تفاصيل حجز 120 ألف شقة ضمن الإسكان الاجتماعي

تفاصيل حجز 120 ألف شقة ضمن الإسكان الاجتماعي تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لفتح باب الحجز لنحو 120 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل ضمن الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك خلال الشهرين المقبلين. وتتجه الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي لأسلوب جديد وهو تلقى طلبات الحجز قبل بدء تنفيذ تلك الوحدات، والطرح الجديد في مدن: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان. وتسليم الوحدات بعد 30 شهرا، وسيتم تقسيط مقدم الحجز على هذه المدة للحاجزين، تيسيرا عليهم، بينما سيتم تقسيط باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري المقرر. وكان مجلس الوزراء رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي لـ220 ألف جنيه، ومن المتوقع زيادتها خلال الطرح الجديد لـ240 ألف جنيه بعد رفع أسعار المحروقات مؤخرا. وشروط الحجز تتمثل في التالي: لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات. يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها لغيره أو آلت للمتقدم بالتنازل من غيره. ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها لغيره، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من غيره. ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي السابق للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالك لسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها. يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى شكل قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام. في حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وحال المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته

وحدد القانون ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الاجتماعى بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لغرض السكن فقط، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات، قبل مضي تلك المدة أو من خلال إقامة دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضي.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.