القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات و المزايدات

  

البلد	رقم النص	النوع	تاريخ م	تاريخ هـ	عنوان النص
مصر	89	قانون	5/8/1998	12/02/1419	في شأن المناقصات والمزايدات

عدد المواد : 43

استناد

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، و قد اصدرناه

( المادة الاولى)

يعمل باحكام القانون المرافق فى شان تنظيم المناقصات و المزايدات ، و تسرى احكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة - من وزارات و مصالح و اجهزة لها موازنات خاصة - و على وحدات الادارة المحلية ، و على الهيئات العامة ، خدمية كانت او اقتصادية

و يلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشان تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، و قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق

( المادة الثانية )

يقصد (( بالسلطة المختصة )) فى تنفيذ احكام القانون المرافق ، الوزير و من له سلطاته ، او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه

و فيما عدا ما اجازت هذه الاحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى اى من اختصاصاتها الواردة بتلك الاحكام الا لشاغل الوظيفة الادنى مباشرة دون سواه

( المادة الثالثة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .

و الى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هجرية

الموافق 8 مايو سنة 1998 م

حسنى مبارك

القسم الاول

قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

الباب الأول

فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى ا

المادة 1

يكون التعاقد على شراء المنقولات ، او على مقاولات الاعمال او النقل ، او على تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة او ممارسات عامة

و يصدر باتباع اى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف و طبيعة التعاقد

و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد باحدى الطرق الاتية

ا - المناقصة المحدودة

ب - المناقصة المحلية

ج - الممارسة المحدودة

د - الاتفاق المباشر

و لا يجوز فى اى حال تحويل المناقصة الى ممارسة عامة او ممارسة محدودة

و فى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الاجراءات الواردة بهذا القانون و لائحته التنفيذية

المادة 2

تخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ العلانية و تكافؤ الفرص و المساواه و حرية المنافسة ، و كلتاهما اما داخلية يعلن عنها فى مصر او خارجية يعلن عنها فى مصر و فى الخارج ، و يكون الاعلان فى الصحف اليومية ، و يصح ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار

المادة 3

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم ، سواء فى مصر او فى الخارج ، على ان تتوافر فى شانهم شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة

المادة 4

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتى الف جنية ، و يقصر الاشتراك فيها على الموردين و المقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد

المادة 5

يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الاتية :

ا - الاشياء التى لا تصنع او تستورد الا لدى جهات او اشخاص بذواتهم

ب - الاشياء التى تقتضى طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها

ج - الاعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء بذواتهم

د - التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الامن القومى ان تتم بطريقة سرية

يمكنك الإطلاع على باقي الموضوع عبر هذا الرابط اضغط هنا